ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها عند تقاطع إساءة استخدام موارد الدولة ووسائل الإعلام الاجتماعي على الصعيد العالمي قرارًا أصدرته غرفة مونتيري الإقليمية التابعة للمحكمة الانتخابية الفيدرالية في المكسيك عام 2015، والذي قرر أنه عند استخدام مركبة حكومية للسفر إلى مراكز الاقتراع مع المرشحين السياسيين و نشر هذا النشاط عبر حساب 'تويتر' يروج على صفحة رسمية للحكومة على شبكة الإنترنت، فإن المحافظ المنتخب يكون بذا قد انتهك القانون الحالي. ونتيجة لذلك، ألغت المحكمة الانتخابات، على الرغم من أن وسيلة الانتصاف هذه لا تتماشى مع الممارسات الجيدة للدولية بشأن متى يمكن أو ينبغي إلغاء الانتخابات.  

ج. وضع حدود لاستخدام الحملات للبيانات الشخصية

تشكل القيود المفروضة على استخدام الجهات الفاعلة السياسية المحلية للبيانات الشخصية أحد السبل التي تستكشفها بعض البلدان لمنع نشر المعلومات المضللة وتعزيزها. وقد حظي الاستهداف الدقيق، وهو استخدام بيانات المستخدمين لتوجيه الإعلانات والرسائل بدقة إلى جماهير محددة للغاية، باهتمام كبير. قد يسهم الاستهداف الدقيق في تمكين الكيانات السياسية الشرعية، وكذلك الجهات الأجنبية والمحلية الخبيثة، من تصميم الإعلانات بشكل ضيق للوصول إلى جماهير محددة للغاية بطرق يمكن أن تتيح النشر المبهم للمحتوى المضلل أو المثير للمشاكل. ومن خلال الحد من قدرة الحملات على استخدام البيانات الشخصية، فإن الجهات التنظيمية قد تحد أيضاً من قدرتها على توجيه الإعلانات بشكل مثير للانقسام إلى الجماهير الضيقة للغاية.

في المملكة المتحدة، أطلق مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة (ICO) تحقيقًا عام 2017 للنظر في استخدام البيانات الشخصية لأغراض سياسية ردًا على الادعاءات بأن البيانات الشخصية للفرد كانت تُستخدم لاستهداف الإعلانات السياسية الصغيرة بشكل جزئي خلال استفتاء الاتحاد الأوروبي. فرض مكتب مفوض المعلومات غرامة على حملة "Leave.EU" والكيانات المرتبطة بها بسبب ممارسات حماية البيانات غير السليمة، وحققت في حملة "Remain" على أساس مماثل.

وفي حين أن استخدام البيانات مدرج في هذا الفرع الخاص بتقييد المحتوى أو السلوكيات، فإن هذا الموضوع له أيضًا آثار تتعلق بالشفافية والإنصاف. في تحليلهم لتنظيم الاستهداف السياسي عبر الإنترنت في أوروبا ، لاحظ الأكاديمي توم دوببر وزملاؤه أنه تم اقتراح قانون جديد للأحزاب السياسية في هولندا والذي "يتضمن التزامات الشفافية الجديدة للأحزاب السياسية فيما يتعلق بالحملات السياسية الرقمية و استهداف سياسي دقيق ". ²⁰ يستمر دوبير في ملاحظة أن "تكاليف الاستهداف الدقيق وقوة الوسطاء الرقميين هي من بين المخاطر الرئيسية للأحزاب السياسية. قد تمنح تكاليف الاستهداف الجزئي ميزة غير عادلة للأحزاب الأكبر والأفضل تمويلًا على الأحزاب الصغيرة. وتؤدي هذه الميزة غير العادلة إلى تفاقم عدم المساواة بين الأحزاب السياسية الغنية والفقيرة وتقيد التدفق الحر للأفكار السياسية".

وعادة ما تدرج القيود المفروضة على استخدام البيانات الشخصية في الحملات السياسية بشكل عام وفي المناقشات السياسية على نطاق واسع حول خصوصية البيانات وحقوق الأفراد على بياناتهم الشخصية. في أوروبا ، على سبيل المثال ، تضع لائحة حماية البيانات العامة (GDPR) الخاصة بالاتحاد الأوروبي قيودًا على قدرة الأحزاب السياسية على شراء البيانات الشخصية ، ولا يمكن الوصول إلى سجلات تسجيل الناخبين في معظم البلدان. ²² يتم استكشاف موضوع خصوصية البيانات بمزيد من التفصيل في القسم الموضعي الخاص بالقواعد والمعايير.

د. قصر الدعاية السياسية على الكيانات المسجلة في الانتخابات

تحدد بعض الولايات القضائية نوع الكيانات القادرة على إدارة الإعلانات السياسية. ينص القانون الانتخابي الألباني ، على سبيل المثال ، على أنه "يحق فقط للمواضيع الانتخابية المسجلة للانتخابات بث الإعلانات السياسية خلال الفترة الانتخابية على الراديو أو التلفزيون أو الوسائط السمعية والبصرية الخاصة ، سواء كانت رقمية ، أو كابل ، أو تناظرية ، أو قمر صناعي أو أي وسيلة أخرى. شكل أو طريقة إرسال الإشارة ". ²³ في قضية بومان ضد المملكة المتحدة ، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه من المقبول أن تضع البلدان قيودًا مالية على الحملات غير المتنافسة بما يتماشى مع القيود المفروضة على المتنافسين ، على الرغم من أن المحكمة قضت أيضًا بأن حدود الإنفاق المنخفضة بشكل غير ضروري على غير المتنافسين تخلق حواجز أمام قدرتهم على مشاركة الآراء السياسية بحرية ، مما ينتهك المادة 10 من الاتفاقية. ²⁴

وعلى الرغم من أن المرشحين والأحزاب قد يشاركون بدرجات متفاوتة في نشر الأكاذيب والدعاية عبر حملاتهم الرسمية، فإن الجهود الرامية إلى التأثير على بيئة المعلومات على نطاق واسع تستخدم حسابات غير رسمية أو شبكات حسابات لتحقيق أهدافها. علاوة على ذلك، يمكن إنشاء هذه الحسابات بسهولة أو التحكم فيها أو تمويهها لتبدو وكأنها قادمة من مواقع خارج الحدود الإقليمية، مما يجعل الإنفاذ الوطني بلا جدوى.

من الناحية العملية، لن تكون التدابير الرامية إلى تقييد الإعلانات التي تديرها جهة غير متنافسة قابلة للإنفاذ إلا مع امتثال شركات وسائط الإعلام الاجتماعي - إما من خلال فرض قيود شاملة على الإعلانات السياسية التي تدعمها هذه المنصات أو التصديق عليها مسبقا. خارج سوق كبيرة مثل الهند أو إندونيسيا، والتي اكتسبت درجة من الامتثال من المنصات في إنفاذ مثل هذه القيود، يبدو هذا أمرًا غير مرجح. والمسار الآخر الذي يمكن أن يجعل هذا التدبير قابلا للإنفاذ هو إذا امتثلت المنصات لطلبات الحكومات المتعلقة ببيانات المستخدمين من هيئات الرقابة الوطنية التي ستسعى إلى إنفاذ الانتهاكات. وهذا يمثل مجموعة من المخاوف المتعلقة بالإنفاذ الانتقائي والانتهاك المحتمل لخصوصية المستخدمين، لا سيما في البيئات الاستبدادية التي يمكن فيها إساءة استخدام هذه البيانات لاستهداف المعارضين أو غيرهم من المنشقين.

ه. حظر توزيع أو إنشاء تقنية التزييف العميق لأغراض سياسية

نهج تشريعي آخر لحظر استخدام تقنية التزييف العميق لأغراض سياسية. أقرت العديد من الولايات في الولايات المتحدة أو اقترحت تشريعات لهذا الغرض، بما في ذلك تكساس وكاليفورنيا وماساتشوستس. تتطلب تحديثات القانون الفيدرالي الأمريكي في عام 2020، من بين أمور أخرى، إخطار الهيئة التشريعية الأمريكية من قبل السلطة التنفيذية في الحالات التي تستهدف فيها أنشطة المعلومات المضللة الأجنبية الانتخابات الأمريكية. وتركز تعريفات التزييف العميق في هذه التشريعات على نية الخداع من خلال التلاعب بالصوت أو الفيديو بصورة واقعية للغاية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

من المتصور أن القوانين الحالية المتعلقة بتحديد الاحتيال أو التشهير أو حماية المتصفح قد تغطي الاستخدام المخادع لمقاطع الفيديو والصور المزيفة لأغراض سياسية. تشير إحدى الدراسات إلى أن 96 بالمائة من عمليات التزييف العميق تنطوي على استخدام صور المشاهير من الإناث في المواد الإباحية ، مما يشير إلى أن الأحكام القائمة المتعلقة بالاحتيال في الهوية أو الاستخدام غير التوافقي للصور الحميمة قد تكون قابلة للتطبيق أيضًا. غالبًا ما تُستخدم تقنية التزييف العميق لتشويه سمعة المرشحات والموظفات العموميات، لذا فإن فرض عقوبات على إنشاء و/أو توزيع تقنية التزييف العميق، أو استخدام الأحكام القانونية الحالية لمقاضاة مرتكبي مثل هذه الأفعال، يمكن أن يكون له تأثير على المعلومات المضللة التي تستهدف النساء اللائي يعملن بصفتهن العامة .

و. تجريم نشر الأخبار المزيفة أو المعلومات المضللة

يتمثل أحد النُهج الشائعة للتنظيم في إدخال أحكام قانونية تجرم نشر المنشرون أو المبدعون للمعلومات المضللة أو الأخبار المزيفة. وهذا الاتجاه يبدو مثيرًا للقلق لأن له تداعيات كبيرة على حرية التعبير وحرية الصحافة. كما نوقش في قسم التعريفات، لماذا تعتبر تعريفات الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة إشكالية؟ يمكن أن تؤدي الصعوبة الشديدة في التوصل إلى تعريفات واضحة للسلوكيات المحظورة إلى قيود غير مبررة وأضرار مباشرة بحقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن بعض البلدان تعتمد هذه التدابير اعترافا منها بمحاولة التخفيف من تأثير المعلومات المضللة على العمليات السياسية والانتخابية، فإن هذه الأحكام تعتمدها أيضا الأنظمة انتهازيا لخنق المعارضة السياسية وتكميم الصحافة. حتى في البلدان التي يمكن فيها اتخاذ تدابير في محاولة بحسن نية لحماية المساحات الديمقراطية، فإن احتمال إساءة الاستخدام والتنفيذ الانتقائي كبير. وأصدرت الحكومات أيضًا عددًا من القوانين التقييدية والطارئة باسم كبح المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا مع ما يترتب على ذلك من آثار تبعث على القلق على الحريات الأساسية. يحتفظ معهد بوينتر بقاعدة بيانات لقوانين مكافحة المعلومات المضللة مع تحليل آثارها. 

قبل اعتماد عقوبات جنائية إضافية لنشر المعلومات المضللة، يجب على المشرعين والمنظمين النظر فيما إذا كانت الأحكام الموجودة في القانون الجنائي مثل تلك التي تغطي التشهير أو خطاب الكراهية أو سرقة الهوية أو حماية المتصفح أو إساءة استخدام موارد الدولة كافية لمعالجة الأضرار التي تحاول الأحكام الجنائية الجديدة معالجتها. إذا اعتبر إطار القانون الجنائي الحالي غير كافٍ، فينبغي إجراء مراجعات للقانون الجنائي بحذر ووعي باحتمالية إحداث أضرار ديمقراطية في النتائج النهائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء بعض المحاولات لتشريع مكافحة العنف الجنساني على الإنترنت، والذي يندرج أحيانًا في فئة المعلومات المضللة. يثير الباحثان كيم باركر وأولغا جوراس هذا السؤال في كتابهما، كراهية النساء على الإنترنت كجريمة كراهية: تحدي للتنظيم القانوني؟ حيث خلصوا إلى أن الأطر القانونية الحالية لم تنجح في إنهاء الإساءة على الإنترنت لأنها تركز أكثر على العقوبة بعد ارتكاب الجريمة بدلًا من التركيز على المنع.

ثانيا. تقييد المحتوى أو السلوكيات: الإجراءات الموجهة إلى وسائل الإعلام الاجتماعي ومنصات التكنولوجيا

غالبًا ما يتم تنفيذ التشريعات الوطنية الموجهة إلى وسائل الإعلام الاجتماعي ومنصات التكنولوجيا في محاولة لزيادة الرقابة المحلية على هؤلاء الفاعلين الدوليين الأقوياء الذين ليس لديهم سوى التزام قانوني ضئيل لتقليل الأضرار التي تنجم عن منتجاتهم. يمكن للقيود المفروضة على المحتوى والسلوكيات التي تجبر المنصات على الالتزام أن تجعل الشركات مسؤولة عن كل المحتوى الموجود على منصاتها. أو على الأقل، أن تضيق مساحة استهداف الإعلانات المدفوعة على هذه المنصات. في هذا النقاش، ستطرح المنصات أوجه اعتراضها حيث أنه يكاد يكون من المستحيل مراقبة وفحص المليارات من منشورات المستخدمين اليومية. وعلى النقيض، قد يكون من المعقول توقع أن تقوم منصات التواصل الاجتماعي بفحص ما هو مدفوع من المحتوى الإعلاني.

وطبقًا لما تمت مناقشته في القسم الخاص بالجهات الفاعلة المحلية، تحظر بعض الدول الإعلانات السياسية المدفوعة خارج فترة الحملة، والبعض الآخر يقيد الإعلانات السياسية المدفوعة تمامًا، بينما يقصر البعض الآخر القدرة على وضع الإعلانات السياسية على الكيانات المسجلة في الانتخابات فقط. في بعض الحالات، دعت الدول شركات وسائل الإعلام الاجتماعي إلى فرض هذه القيود من خلال جعلها مسؤولة عن الإعلانات السياسية على منصاتها. 

أيضًا، إن لتحميل هذه المنصات مسؤولية فرض قيود الإعلانات الوطنية القدرة على وضع حاجز أمام الإعلانات السياسية أو الإعلانات الصادرة عن ما تبدو كأنها جهات فاعلة غير سياسية، أو الإعلانات الصادرة عن حسابات غير رسمية تابعة لجهات فاعلة سياسية. ومع ذلك، إذا اتبعت الهيئات التنظيمية الوطنية هذا النهج، فمن المؤكد أن صعوبات الإذعان لعشرات إن لم تكن مئات من المتطلبات التنظيمية الوطنية المتباينة تشكل نقطة خلاف مع الشركات. وكمثل أي إجراء آخر يضع حدودًا للتعبير السياسي المسموح، فإنه يحمل أيضًا احتمال إساءة الاستخدام.

المحادثة العالمية حول لوائح النظام الأساسي التي من شأنها أن تغير بشكل أساسي الممارسات التجارية لوسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا - على سبيل المثال أنظمة مكافحة الاحتكار أو بيانات المستخدم - خارج نطاق هذا الفصل. ينصب التركيز بدلاً من ذلك على المحاولات على المستوى الوطني لوضع التزامات قابلة للتنفيذ على المنصات التي تغير الطريقة التي يتصرفون بها في ولاية قضائية وطنية محددة. 

في كثير من الأحيان ، تختلف قابلية تطبيق اللوائح الخاصة بالدولة الموضوعة على المنصات بناءً على المخاطر السياسية أو مخاطر السمعة المتصورة المرتبطة بعدم اتخاذ أي إجراء في بلد ما ، والتي يمكن أن ترتبط بحجم السوق أو الأهمية الجيوسياسية أو احتمالية العنف الانتخابي أو الرؤية الدولية. ومع ذلك ، يمكن الامتثال لبعض التدابير بسهولة أكبر بمعنى أنها لا تتطلب منصات لإعادة تشكيل منتجاتها بطرق لها تداعيات عالمية وبالتالي فهي تخضع بسهولة أكبر لوضع القواعد الوطنية. 

يمكن أيضًا ربط قدرة بلد ما على فرض إجراءات من المنصات بما إذا كان للمنصات مكتبًا أو وجودًا قانونيًا في ذلك البلد. لقد ولّد هذا الواقع قوانين وطنية تتطلب منابر تأسيس وجود محلي للرد على أوامر المحكمة والإجراءات الإدارية. قامت ألمانيا بتضمين بند بهذا المعنى في معاهدة وسائل الإعلام المشتركة بين الولايات. أصبحت متطلبات تعيين ممثلين محليين تمكنوا من رفع دعوى قضائية ضد المنصات في المحكمة مثيرة للجدل للغاية في البلدان التي تفتقر إلى الحماية القانونية الكافية لخطاب المستخدم وحيث تكون المخاوف من الرقابة لها ما يبررها. دخل قانون تركي مثير للجدل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2020 يطالب الشركات بتعيين ممثل محلي مسؤول عن أوامر السلطات المحلية لحظر المحتوى الذي يعتبر مسيئًا. اختارت شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها عدم الامتثال لحث جماعات حقوق الإنسان ، ومواجهة غرامات متزايدة وقيود محتملة على النطاق الترددي من شأنها أن تخنق الوصول إلى المنصات في تركيا في حالة استمرار عدم الامتثال. يوضح هذا التباين أن التحديات التي يجب أن تواجهها منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الامتثال للقانون الوطني. قد تكون الإجراءات التي تشكل رقابة معقولة في بلد يتمتع بحماية قوية للحقوق المدنية والسياسية بمثابة آلية للرقابة في بلد آخر.

في الوقت نفسه ، يمكن أن يكون العمل المشترك القائم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان أحد السبل التي يمكن للدول التي لديها تأثير فردي أقل على المنصات أن تثير مخاوفها المشروعة. يوضح إطار سياسة نوفمبر 2020 لمنتدى المعلومات والديمقراطية التحدي المتمثل في مواءمة متطلبات الشفافية مع منع إساءة استخدام اللوائح الوطنية بدوافع سياسية. وبينما يجري العمل المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي ، يشير التقرير إلى إمكانية قيام منظمة الدول الأمريكية ، أو الاتحاد الأفريقي ، أو منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أو رابطة أمم جنوب شرق آسيا ، أو بنوك التنمية الإقليمية بصفتها منظمة محتملة منتديات للعمل المشترك في مناطق أخرى.

أ. جعل المنصات مسؤولة بشكل كامل عن المحتوى وطلب إزالة المحتوى المخالف     

يكون النقاش حول المحتوى الذي يجب أن يكون مسموحًا به على منصات وسائل الإعلام الاجتماعي ذي نطاق عالمي. تحليلات هذا الموضوع كثيرة ومتنوعة ومن غير المرجح أن يتفق العالم عليه نظرًا للتعريفات المشروعة والمختلفة للحدود التي يمكن وينبغي وضعها على الخطاب والتعبير. تحتوي العديد من هذه المقاييس التي تفرض المسؤولية على جميع المحتويات خطاب الكراهية كعنصر أساسي. في حين أن خطاب الكراهية لا يقتصر على الفترات السياسية أو الانتخابية، فإن الضغط على خطوط الضعف المجتمعية عن طريق تعزيز خطاب الكراهية على الإنترنت هو طريقة شائعة تستخدم عادة في الدعاية السياسية من قبل الجهات المسؤولة عن المعلومات المضللة خلال الفترات الانتخابية.

حاولت بعض السلطات القضائية الوطنية تقديم درجات متفاوتة من مسؤولية المنصات عن المحتوى الموجود عليها بغض النظر عما إذا كان محتوى مجاني أو مدفوع. 

قانون إنفاذ القانون الألماني (NetzDG) يلزم شركات وسائل الإعلام الاجتماعي حذف المحتوى "غير القانوني بشكل واضح" في غضون 24 ساعة من تلقي إشعار وجوده. يجب مراجعة المحتويات الأخرى غير القانونية في غضون سبعة أيام من الإبلاغ عنها وحذفها إذا تبين أنها تنتهك القانون. يؤدي عدم الامتثال لهذا القانون إلى غرامة تصل إلى 5 ملايين يورو، ويستثنى من هذا القانون مقدمي الخدمة الذين لديهم أقل من 2 مليون مستخدم مسجل في ألمانيا. في الواقع، لا يتسبب هذا القانون في ظهور فئات جديدة من المحتوى غير القانوني؛ والغرض منه هو مطالبة منصات وسائل الإعلام الاجتماعي بفرض 22 قانونًا على المحتوى الإلكتروني الموجود بالفعل في القانون الألماني. ويستهدف هذا القانون بالفعل المحتوى غير القانوني مثل "التحريض العلني على الجريمة"، و "انتهاك الخصوصية الشخصية بالتقاط الصور"، والتشهير"، و "التزوير"، و"تشكيل منظمات إجرامية أو إرهابية "، و "نشر صور للعنف". ويشمل أيضًا حظر ألمانيا المعروف لتمجيد النازية وإنكار الهولوكوست. لا تتطلب عملية الإزالة أمرًا من المحكمة أو توفر آلية استئناف واضحة، ولكنها تعتمد على المنصات الإلكترونية لاتخاذ هذه القرارات.

تعرض هذا القانون للنقد باعتباره عمومي للغاية وغامض في تفرقته بين "المحتوى غير القانوني" و "المحتوى غير القانوني الواضح". بعض النقاد أيضا اعترضوا على قانون NetzDG باعتباره قانونًا "تنفيذيًا مخصخصًا" لأن المنصات على الإنترنت تقيِّم شرعية المحتوى بدلًا من المحاكم أو غيرها من المؤسسات الشرعية ديمقراطيًا. وتسبب هذا القانون في إلهام بعض البلدان التي ترتفع فيها احتمالية فرض رقابة على التعبير الشرعي لوضع عدد من القوانين المطابقة للقانون الألماني. اعتبارًا من أواخر عام 2019، قامت فورين بوليسي بتحديد 13 دولة سنّت قوانين مماثلة؛ صُنفت غالبية هذه البلدان على أنها "غير حرة" أو "حرة جزئيًا" في تقييم حرية الإنترنت لعام 2019 الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس.

فرنسا، التي لديها قواعد موجودة مسبقًا تقيد خطاب الكراهية، أدخلت أيضًا معايير مماثلة لتلك الموجودة في ألمانيا للتحكم في المحتوى على الإنترنت. ومع ذلك، فإنه قد نقضت المحكمة الدستورية الفرنسية هذه المعايير في عام 2020، والتي، كالقانون الألماني، كانت ستلزم المنصات بمراجعة وإزالة المحتوى الذي يحث على الكراهية الذي تم الإبلاغ عنه من قبل المستخدمين في غضون 24 ساعة أو مواجهة الغرامات. قضت المحكمة بأن أحكام القانون ستقود المنصات إلى تبني موقف متحفظ للغاية تجاه إزالة المحتوى من أجل تجنب الغرامات، وبالتالي تقييد التعبير المشروع.

المملكة المتحدة هي مثال آخر يتم الاستشهاد به بشكل متكرر لتوضيح مناهج مختلفة لتنظيم المحتوى الضار على الإنترنت، بما في ذلك المعلومات المضللة. أ من ذلك ما كتب في 2019 وهو المستند التعريفي التمهيدي للأضرار على الإنترنت حول تحديد الخطوط العريضة لخطة حكومة المملكة المتحدة للأمان على الإنترنت، واقترح تحميل شركات الإنترنت المسؤولية القانونية لحماية مستخدميها، وذلك تحت إشراف جهة تنظيمية مستقلة. نتجت فترة المشاورة العامة لمستند الأضرار على الإنترنت عن التشريعات المقترحة في عام 2020 والتي تركز على جعل الشركات مسؤولة عن الأنظمة الموجودة لديهم لحماية المستخدمين من المحتوى الضار. بدلًا من مطالبة الشركات بإزالة أجزاء معينة من المحتوى، سيتطلب الإطار الجديد من المنصات توفير سياسات واضحة بشأن المحتوى والسلوك المقبول على مواقعها وفرض هذه المعايير باستمرار وشفافية. 

تتناقض هذه المقاربات مع الإطار البلغاري ، على سبيل المثال ، الذي يعفي منصات التواصل الاجتماعي من المسؤولية التحريرية. ²⁷ كما أن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لقانون الولايات المتحدة تحرر بشكل صريح منصات الوسائط الاجتماعية من المسؤولية بالنيابة.

تم طرح أو سن قوانين أخرى في بلدان حول العالم تلقي درجة معينة من المسؤولية على المنصات لتعديل المحتوى الضار المتواجد عليها. بشكل عام، هذه الفئة من الاستجابة التنظيمية هي موضوع نقاش حاد حول وجود إمكانية الرقابة وإساءة الاستخدام. استشهدت النماذج في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مرارًا وتكرارًا بأمثلة لمحاولات من جانب الجهات الديمقراطية الموحدة لفرض مسؤوليات أكثر فعالية على المنصات الخاصة بالمحتوى الذي تستضيفه مع دمج عمليات تحقق كافية لحماية حرية التعبير - وذلك على الرغم من أن المعايير في البلدان الثلاثة قد تم انتقادها بسبب الطرق التي حاولوا بها تحقيق هذا التوازن. توضح هذه الوسائل المختلفة أيضًا كيف أن انتشار القوانين الوطنية التي تفرض المسؤولية على المنصة هو بادرة لوضع العديد من الالتزامات المتناقضة المحتملة على شركات وسائل الإعلام الاجتماعي. 

ب. منع المنصات من استضافة إعلانات سياسية مدفوعة

تحظر بعض الولايات القضائية الإعلان عن الحملات المدفوعة في وسائل الإعلام التقليدية بشكل مباشر ، مع امتداد هذا الحظر أو من المحتمل أن يمتد إلى الإعلانات المدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي. ²⁸ "على مدى عقود ، تم حظر الإعلانات السياسية المدفوعة على التلفزيون تمامًا أثناء الانتخابات في العديد من الديمقراطيات الأوروبية. تهدف عمليات حظر الإعلانات السياسية هذه إلى منع تشويه العملية الانتخابية الديمقراطية من خلال المصالح المالية القوية وضمان تكافؤ الفرص أثناء الانتخابات". 

وينص قانون الانتخابات الفرنسية التي ل6 أشهر قبل شهر من الانتخابات، ويحظر الإعلانات التجارية لأغراض الدعاية الانتخابية عبر الصحف أو "أية وسيلة للاتصال السمعي البصري". ³⁰ شرط مثل هذا يتوقف على تعريفات واضحة للحملات عبر الإنترنت والإعلان السياسي ؛ تعديلات على قانون الانتخابات الفرنسي في 2018 ، على سبيل المثال ، محاولة منع مجموعة واسعة من الإعلانات السياسية والإعلانية من خلال النص على أن القانون ينطبق على "محتوى المعلومات المتعلق بمناقشة المصلحة العامة" ، ³¹ بدلاً من قصر النص على الإعلانات التي تشير مباشرةً إلى المرشحين أو الأحزاب أو الانتخابات. في حالة فرنسا، أدت هذه الأحكام بالإضافة إلى عدد من متطلبات الشفافية التي تمت مناقشتها في الأقسام أدناه إلى دفع بعض المنصات، مثل 'تويتر'، إلى حظر جميع إعلانات الحملات السياسية وإصدار إعلانات المناصرة في فرنسا، وهي خطوة تم توسيعها لاحقًا إلى السياسة العالمية . وبالمثل، حظرت 'مايكروسوفت' جميع الإعلانات في فرنسا "التي تحتوي على محتوى يتعلق بمناقشة المصلحة العامة المرتبطة بحملة انتخابية"، والتي أصبحت الآن أيضًا السياسة العالمية . حظرت Google جميع الإعلانات التي تحتوي على "محتوى إعلامي يتعلق بمناقشة ذات اهتمام عام" بين أبريل ومايو 2019 عبر نظامها الأساسي في فرنسا ، بما في ذلك YouTube. ³² أدى القانون الفرنسي إلى قيام Twitter في البداية بمنع محاولة من قبل خدمة المعلومات التابعة للحكومة الفرنسية للدفع مقابل التغريدات التي ترعاها حملة تسجيل الناخبين في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية الأوروبية ، على الرغم من أن هذا الموقف قد تم عكسه في النهاية.

أضفيت الشرعية على الحظر الفرنسي حول إعلانات المسائل على وسائل الإعلام الاجتماعي من خلال حظر موازٍ للإعلانات السياسية عبر وسائل الإعلام المطبوعة أو المرئية. وتأخذ السلطات القضائية الأخرى التي تسعى إلى فرض قيود على إعلانات وسائل الإعلام الاجتماعي بعين الاعتبار مواءمة هذه القواعد مع القواعد التي تتحكم بإعلانات الوسائط التقليدية أو التي لا تتم على الإنترنت. 

ج. تحميل المنصات مسؤولية فرض القيود على الإعلانات السياسية التي يتم تشغيلها خارج فترة الحملة المحددة 

اختارت بعض السلطات القضائية إلقاء المسؤولية على الكيانات التي تبيع الإعلانات السياسية، بما في ذلك شركات وسائل الإعلام الاجتماعي، لفرض قيود على الإعلان خارج فترة الحملة المعينة - سواء قبل بدء الحملة أو خلال فترات الصمت الرسمية في اليوم أو الأيام قبل الانتخابات.

حققت إندونيسيا بعض النجاح في دعوة المنصات إلى فرض فترة التعتيم التي استمرت ثلاثة أيام قبل انتخابات 2019. وفقًا للمحاورين، أرسلت منظمة "باواسلو" خطاب إلى جميع المنصات تنصحهم بفرض عقوبات جنائية إذا سمحت المنصات بالإعلان السياسي المدفوع على منصاتها خلال فترة التعتيم المحددة. على الرغم من الردود الواردة من واحدة أو أكثر من المنصات بأن الخط الفاصل بين الإعلان بشكل عام والإعلان السياسي غير واضح لدرجة أنه لا يمكن فرض حظر صارم، أصرت "باواسلو" على أن تجد المنصات طريقة للامتثال. وبدورها، أبلغت المنصات عن رفضها لعدد كبير من الإعلانات خلال فترة التعتيم. ولا تنطبق قيود "باواسلو" إلا على الإعلانات المدفوعة، وليس على المنشورات العادية.

بموجب "مدونة الأخلاق الطوعية للانتخابات العامة لعام 2019 " في الهند، "ألزمت شركات وسائل الإعلام الاجتماعي نفسها بإزالة المحتوى المحظور في غضون ثلاث ساعات خلال فترة الصمت التي استمرت 48 ساعة قبل الاقتراع. طور الموقعون على مدونة الأخلاقيات آلية إخطار يمكن من خلالها للجنة الانتخابات إبلاغ المنصات ذات الصلة بالانتهاكات المحتملة للمادة 126 من قانون تمثيل الشعب ولذي يمنع الأحزاب السياسية من الإعلان أو بث الخطابات أو المسيرات خلال فترة الصمت.

يعتبر كلا من الهند وإندونيسيا سوقان كبيرتان للغاية، ومعظم شركات وسائل الإعلام الاجتماعي العالمية لها وجود مادي في كلا البلدين. وتساهم هذه العوامل بشكل كبير في قدرة إجبار هذه البلدان على الامتثال للمنصة. من غير المحتمل أن يكون هذا الأسلوب فعّالًا في البلدان التي ليس لديها تهديد موثوق به بفرض عقوبات قانونية على المنصات، أو حتى القدرة على فرض عقوبات أو قيود على المنصات بطريقة تؤثر على أعمالها التجارية العالمية.  

بالنسبة للبلدان التي تحاول تطبيق هذا الأسلوب، أي فرض القيود على حملات وسائل الإعلام الاجتماعي بخصوص الجهات الفاعلة المحلية، يجب أن تقر القيود المفروضة على المنصات بالفروق التعريفية بين المحتوى المدفوع وغير المدفوع وبين الحملات السياسية والقضايا- على سبيل المثال وذلك لتحديد مدى قابلية تنفيذها.  يقر الإطار الكندي بالتعقيد في فرض صمت الحملة عبر الإنترنت من خلال استثناء المحتوى الذي كان موجودًا قبل فترة التعتيم ولم يتم تغييره. ³³ قرار فيسبوك لتأسيس فترة تعتيم إعلاني سياسي من جانب واحد للفترة الزمنية المحيطة مباشرة بعام 2020 بالولايات المتحدة قصرت الانتخابات أيضًا الإعلانات السياسية على المحتوى الموجود على المنصة بالفعل. لا يمكن وضع أي إعلانات تحتوي على محتوى جديد. قد تكون التحركات لتقييد الإعلانات المدفوعة في صالح شاغلي المناصب أو غيرهم من المرشحين الذين لديهم الوقت لتكوين جمهور على وسائل الإعلام الاجتماعي قبل الانتخابات؛ ويُعد الإعلان المدفوع أداة مهمة يمكن أن تسمح للمرشحين الجدد بالوصول إلى جماهير كبيرة.  

د. السماح للمنصات بتشغيل الإعلانات السياسية المعتمدة مسبقًا فقط

خلال انتخابات عام 2019، طلبت لجنة الانتخابات في الهند أن يتم تفقد الإعلانات المدفوعة على الإنترنت والتي تتضمن أسماء الأحزاب السياسية أو المرشحين واعتمادها مسبقًا من قبل لجنة الانتخابات. المنصات، بدورها، يُسمح لها فقط بتشغيل الإعلانات السياسية التي تم اعتمادها مسبقًا. 

ينطبق هذا الإجراء فقط على نطاق ضيق من الإعلانات السياسية - أي مشكلة في الإعلانات أو إعلانات الجهات الخارجية التي تتجنب الإشارة الصريحة للأحزاب والمرشحين لن تحتاج إلى اعتماد مسبق بموجب هذه القواعد. بالنسبة إلى البلدان الأخرى، يتطلب تنفيذ شرط الاعتماد المسبق قدرة مؤسسية تتساوى مع السلطات الانتخابية الهندية لجعل فحص جميع الإعلانات ممكنًا، بالإضافة إلى حجم السوق والتواجد الفعلي لمكاتب الشركة في البلد لإقناع الشركات بذلك الامتثال. 

تتطلب مشاريع القوانين الانتخابية في منغوليا تسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين مواقعهم على الإنترنت وحساباتهم على وسائل الإعلام الاجتماعي. أيضًا، ستمنع مسودات القوانين هذه الوصول إلى مواقع الويب التي تعرض محتوى من قبل جهات سياسية لا تلتزم بالقيود المفروضة. يبدو أن الحكم الذي تمت صياغته على هذا النحو يعاقب مواقع الطرف الخارجي على الانتهاكات التي يرتكبها المرشح. تتطلب الأحكام أيضًا تعطيل وظيفة التعليقات على المواقع الإلكترونية الرسمية للحملة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي ، وعدم الامتثال لذلك الحكم يدفع غرامة. ³⁵ بما أن القانون لا يزال في شكل مسودة ، لم يتم اختبار قابلية إنفاذ هذه التدابير في وقت النشر.

ه. إلزام المنصات بحظر الإعلانات التي تنشرها وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة 

في الوقت الحاضر، تمتلك منصات وسائل الإعلام الاجتماعي سياسات مختلفة بشأن قدرة وسائل الإعلام الإخبارية التي تسيطر عليها الدولة لوضع إعلانات مدفوعة الأجر على منصاتها. بينما اعتمدت المنصات قيودًا إلى حد كبير على قدرة الجهات الأجنبية الفاعلة على وضع الدعاية السياسية، لا تزال بعض المنصات تسمح لوسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة بالدفع للترويج لمحتواها للجمهور الأجنبي بشكل عام. حظر تويتر كيانات وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة من وضع إعلانات مدفوعة من أي نوع على نظامها الأساسي. ³⁶ بالنسبة للبلدان التي يتم فيها فرض مكتبة إعلانات Facebook ، عملية التحقق من المعلن محاولات لمنع الجهات الأجنبية من نشر الإعلانات السياسية. ومع ذلك، لا يقيد 'فيسبوك' حاليًا قدرة وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة على الدفع للترويج لمحتواها الإخباري للجمهور الأجنبي، وهي أداة تستخدمها الجهات الفاعلة الحكومية لبناء جماهير أجنبية.

تحليل بواسطة مرصد الإنترنت ستانفورد جاء ليوضح كيف تستخدم وسائل إعلام الحكومة الصينية إعلانات وسائل الإعلام الاجتماعي كجزء من جهود الدعاية الأوسع وكيف تم استخدام هذه الجهود لبناء جمهور أجنبي لوسائل الإعلام التقليدية وحسابات وسائل الإعلام الاجتماعي التي تسيطر عليها الدولة. ثم تم استخدام القدرة على الوصول إلى هذا الجمهور الكبير لتشكيل روايات خادعة عن الصين خلال جائحة فيروس كورونا.

يمكن ربط الحظر المفروض على الجهات الأجنبية المرتبطة بالدولة التي تدفع من أجل الترويج لمحتواها للجمهور المحلي بإجراءات أخرى تحاول تحقيق الشفافية في الضغط السياسي. على سبيل المثال، اقترح بعض الخبراء في الولايات المتحد، تطبيق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) لتقييد قدرة الوكلاء الأجانب المسجلين بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب على الإعلان للجمهور الأمريكي على وسائل الإعلام الاجتماعي. وهذا بدوره يتطلب جهودًا متسقة واستباقية من جانب السلطات الأمريكية للمطالبة بتحديد وسائل الإعلام الحكومية وتسجيلها كعملاء أجانب. بدلًا من حظر الإعلانات التي يضعها وكلاء أجانب معروفون، هناك خيار آخر وهو مطالبة المنصات بوصم مثل هذه الإعلانات لزيادة الشفافية. اعتمدت العديد من المنصات هذه الأحكام بشكل مستقل، على الرغم من أن الإنفاذ كان غير متسق .

و. تقييد طريقة استهداف المنصات للإعلانات أو استخدام البيانات الشخصية

هناك سبيل آخر يتم تجربته في المنصات الكبيرة وهو وضع قيود على الطرق التي يمكن من خلالها استخدام البيانات الشخصية بواسطة المنصات لاستهداف الإعلانات. تعتمد المنصات، إلى حد ما، مثل هذه الإجراءات في ظل غياب لوائح محددة. 'جوجل'، على سبيل المثال، يسمح بوجود نطاق أضيق من معايير الاستهداف وذلك لاستخدامه في وضع إعلانات انتخابية مقارنة بأنواع الإعلانات الأخرى. فيسبوك لا يحد من استهداف الإعلانات السياسية رغم أنه يقدم أدوات مختلفة لتوفير درجة من الشفافية للمستخدمين حول كيفية استهدافهم. يسمح 'فيسبوك' للمستخدمين أيضا إمكانية الانسحاب من بعض الإعلانات السياسية، على الرغم من أن هذه الخيارات متاحة فقط في الولايات المتحدة اعتبارًا من أوائل عام 2021. ومن الأدوات المفهومة بشكل أقل هي تلك التي تستخدمها خدمات البث التلفزيوني لاستهداف الإعلانات. من غير المحتمل أن يكون للتنظيم على المستوى الوطني من هذا النوع خارج الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي القدرة على تغيير سياسات المنصات. يمكن العثور مناقشات أكثر حول هذا الموضوع في القسم المتعلق به حول ردود المنصة على المعلومات المضللة.