إسكات الشخصيات العامة للمرأة وردع المرأة عن السعي إلى القيام بأدوار عامة

نظرًا لأن الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعي أصبحت بشكل متزايد مصادر رئيسية للمعلومات واستهلاك الأخبار للناس في جميع أنحاء العالم، فإن النساء في السياسة يلجأن إلى هذه الوسائط للوصول إلى الجمهور ومشاركة أفكارهن وسياساتهن كبديل للتغطية الإعلامية المتحيزة في كثير من الأحيان. وتلاحظ كثير من النساء، عادةً ما يكون لديهن فرص محدودة للحصول على التمويل، والوصول للشبكات الصغيرة، وقليل من التعرف على الأسماء، وخبرات وروابط سياسية أقل تقليدية من الرجال في مجال السياسة، أن وجودهن على وسائل الإعلام الاجتماعي جزء لا يتجزأ من حياتهن المهنية، ونسب لهن الفضل في منحهن قدرًا أكبر من التعرض الجمهور، فضلًا عن القدرة على صياغة رواياتهن والمشاركة مباشرة مع المؤيدين والناخبين. غير أنهن كثيرًا ما يجدن أنفسهن أيضًا عرضة لكميات مزعجة من المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني التي تهدف إلى نزع الشرعية عنهن وتشويه سمعتهن وتثبيط مشاركتهن في السياسة.

ووفقًا لبحث الذي أجراه الاتحاد البرلماني الدولي مع 55 امرأة برلمانية من 39 بلدا، أفادت 41.8 بالمائة من المشاركات في البحث أنهن شاهدن "صورًا مهينة للغاية أو مشحونة جنسيًا [لهن] تنتشر عبر وسائل الإعلام الاجتماعي". وهذه التجارب لا تثني النساء السياسيات عن الاستمرار في العمل السياسي أو الترشح لإعادة الانتخاب فحسب (إما بسبب مخاوف تتعلق بسلامتهن وسمعتهن أو تلك الخاصة بأسرهن)، ولكنها تؤثر أيضًا تأثيرًا ضارًا على مشاركة المرأة في الحياة السياسة في مجتمعات بأكملها، لأن معاملة المرأة أمامها تحول دون دخولها الميدان السياسي.

على الرغم من الزيادة التي طرأت مؤخرا على الأبحاث التي تحقق في تجارب السياسيات فيما يتعلق بالمعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني في مجال المعلومات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعي ⁵، فإن هذه الظاهرة تعاني أيضًا من النساء الصحفيات ومسؤولي الانتخابات والشخصيات العامة والمشاهير والناشطات واللاعبات على الإنترنت، وغيرهن. قد تتعرض النساء اللائي يواجهن معلومات مضللة وخطاب الكراهية وأشكال أخرى من الهجمات على الإنترنت للتمييز أو تشويه سمعتهن أو إسكاتهن أو دفعهن للانخراط في الرقابة الذاتية.

والأمر الذي يبدو أكثر صرامة هو الآثار الضارة لحملات المعلومات المضللة هذه على النساء والفتيات اللاتي يشاهدن هذه الهجمات على نساء بارزات. وإذا ما نظرنا إلى كيفية مهاجمة الشخصيات العامة من النساء على الإنترنت ، فمن الأرجح أن يثنيهن ذلك عن الدخول إلى المجال العام وعن المشاركة في الحياة السياسية والمدنية بأنفسهن. إن المعنى الضمني للتهديدات بالأذى واغتيالات الشخصية وغيرذلك من أشكال التشهير بالنساء والفتيات ونزع الشرعية عنها إشارات إلى أنهن لا ينتمين إلى المجال العام، وأن السياسة والنشاط والمشاركة المدنية ليست مصممة لهن، وأنهن يخاطرن بالعنف والأذى عند دخولهن إلى هذه الأماكن.

تقويض الديمقراطية والحكم الرشيد، وزيادة الاستقطاب السياسي، وتوسيع الانقسامات الاجتماعية

بالإضافة إلى تأثيرها على النساء والفتيات والأشخاص ذوي التوجهات الجنسية المتنوعة والهويات الجنسانية كأفراد ومجتمعات، فإن حملات المعلومات المضللة التي تستخدم القوالب النمطية أو المعايير الأبوية الجنسانية، أو تستخدم النساء كأهداف في محتواها، أو تستهدف النساء كمستهلكات تقوض العملية الديمقراطية والحكم الرشيد. وكما تلاحظ الباحثة والعالمة السياسية لوسينا دي ميكو، فإن الإدماج والمشاركة المتساوية والمجدية شرطان أساسيان للديمقراطيات القوية. وعندما تعوق حملات المعلومات المضللة تلك المشاركة المتساوية، تعاني الانتخابات والديمقراطيات.

يمكن لحملات المعلومات المضللة أن تستخدم أبعادًا جنسانية لزيادة الاستقطاب السياسي وتوسيع الانقسامات الاجتماعية ببساطة عن طريق تعزيز القوالب النمطية القائمة على أساس جنساني، وتكثيف المناقشات التي تثير الانقسامات، وتوسيع نطاق الإيديولوجيات والنظريات الاجتماعية والسياسية الهامشية، وتعزيز ديناميات السلطة الحالية من خلال تثبيط مشاركة النساء والأشخاص ذوي التوجهات الجنسية المتنوعة والهويات الجنسانية.  تعمل هذه الإجراءات على استبعاد أعضاء المجتمعات المهمشة من العمليات السياسية والمؤسسات الديمقراطية، وبذلك تقلل من مشاركتهم الهادفة في ديمقراطياتهم وتمثيلهم في مؤسساتهم. لأن صوت المواطنين ومشاركتهم ضروريان لبناء مجتمعات ديمقراطية مستدامة، فإن إسكات أصوات النساء والفتيات والأشخاص ذوي التوجهات الجنسية المتنوعة والهويات الجنسانية يضعف الديمقراطيات، مما يجعل المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني ليست مجرد "مسألة نسائية" والتصدي لها ليس فقط ولاية "برمجة الإدماج"، ولكنها ضرورية لمكافحة برامج المعلومات المضللة الإعلامية والجهود المبذولة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة في جميع أنحاء العالم. ويجب أن ينعكس تعدد الخبرات ووجهات النظر في الطريقة التي تُدار بها المجتمعات من أجل ضمان "العمليات السياسية والمؤسسات الحكومية التشاركية والتمثيلية والشاملة".