وضع البروتوكولات المؤسسية والتنظيمية

لقد تبين للعديد من الدراسات البحثية الحديثة⁷ التي تناولت مدى انتشار وتأثير المضايقات على الإنترنت وإساءة معاملة الصحافيات (النساء) في الولايات المتحدة وفي مختلف أنحاء العالم أن العديد من الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الهجمات لا يبلغون أصحاب العمل أو السلطات الأخرى عن هذه الحوادث بدافع القلق من أنه لا يوجد شيء يمكن عمله أو القيام به ردًا على ذلك، أو خوفًا من التداعيات الشخصية أو المهنية المترتبة على الإبلاغ.  في الحالات التي تبلغ فيها المنظمات أصحاب العمل بهذه الحوادث، قد لا تتخذ المنظمات أي إجراء أو قد تتعامل مع التقارير بشكل غير متسق وغير كافٍ.  من التوصيات الرئيسية التي انبثقت عن هذه النتائجوضع بروتوكولات مؤسسية وتنظيمية، بما في ذلك سياسات وممارسات محددة لدعم أولئك الذين تعرضوا للهجوم وتناول تقارير الهجمات.

بناءً على هذا البحث والعمل في مجال العنف الجنساني على الإنترنت، يجب على الجهات المانحة والمنفذة دعم المؤسسات والمنظمات مثل الأحزاب أو الحملات السياسية، وهيئات الإدارة الانتخابية، ومنافذ الأخبار ووسائل الإعلام، والمنظمات الناشطة أو منظمات الدعوة لإنشاء بروتوكولات مؤسسية شاملة لمنع الهجمات والرد على التقارير، بما في ذلك:  

• توفير التدريب والتثقيف المناسبين في مجال السلامة والأمن الرقمي بشأن المضايقات على الإنترنت
• إنشاء آليات إبلاغ واضحة يمكن الوصول إليها بسهولة وتضمن سلامة وحماية الناجين من العنف على الإنترنت والمعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني، فضلًا عن قدرتهم على المشاركة بحرية في الفضاء الرقمي
• ضمان إجراء تحقيقات منهجية ومتسقة في التقارير المتعلقة بالهجمات والإحالات إلى السلطات المختصة
• إنشاء مجموعة متنوعة من الاستجابات التي ستقدمها المؤسسات لدعم موظفيها أو الأفراد الذين يتعرضون للهجمات (مثل فحص التهديدات وتوثيقها، وإبلاغ المنصات و/أو السلطات، وتنسيق الرسائل المضادة، ومشاركة الإرشادات وتقديم الدعم للموظفين أو الأفراد الذين يختارون حظر أو مواجهة مرتكبي هجماتهم)
• توفير الموارد والإحالات المناسبة بعد الإبلاغ، مثل الأمن المادي، والدعم النفسي، والدعم القانوني، وخدمات مشاركة المعلومات الشخصية

من أجل تحديد البروتوكولات اللازمة والاستجابة للخبرات الحياتية للنساء والأشخاص ذوي التوجهات الجنسية والهويات الجنسانية المتنوعة في العمل، يجب أن تتيح البرامج للمؤسسات الوقت والتمويل لإجراء مسح لموظفيها حول تجاربهم وإشراك الموظفين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبروتوكولات والسياسات والممارسات.

يمكن تكييف هذا النهج من صناعة الصحافة ووسائط الإعلام إلى المنظمات والمؤسسات الأخرى حيث تنتشر فيها هجمات المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني، مع وضع سياسات وممارسات لضمان الاستجابات الداعمة والمتسقة والفعالة للهجمات المباشرة.  يمكن أن يساهم هذا التدخل في مكافحة إفلات مرتكبي هجمات المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني من العقاب، فضلًا عن إسكات الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الهجمات والرقابة الذاتية عليهم وتثبيطهم عن المشاركة في المجالات السياسية أو العامة.

تنسيق استراتيجيات الوقاية والاستجابة والتخفيف من المخاطر ووضع مسارات مناسبة لإدارة الحالات والإحالة

تعد المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني، التي تشبه إلى حد كبير العنف الجنساني، تحديًا يتطلب مشاركة أصحاب المصلحة عبر قطاعات متعددة وعلى مستويات عديدة.  تعتمد جهود الوقاية والاستجابة لمعالجة المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني على التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا ومنافذ الإعلام (خاصة الإعلام الاجتماعي ومنصات الاتصالات الرقمية)، وسلطات تنفيذ القانون والعدالة والمجتمع المدني ومقدمي خدمات الصحة النفسية والاجتماعية والعقلية، و مقدمي الخدمات الصحية الآخرون في الحالات التي قد تؤدي فيها جهود المعلومات المضللة المدعومة بالتكنولوجيا إلى ضرر مادي.  علاوة على ذلك، تعتمد جهود التخفيف من مخاطر المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني أيضًا على التعاون وتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة وصانعي السياسات على الصعيدين الدولي والوطني (للاستعانة بها في الإصلاح القانوني والتنظيمي)، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني (للدعوة إلى تدخلات مناسبة وفعالة ومستدامة)، وقطاع التعليم (للاستعانة بها في النُهج المتعلقة بالتفكير النقدي والمهارات التحليلية، والتثقيف الإعلامي والمعلوماتي، والسلامة الرقمية)، وقطاع الأمن في الحالات التي قد تكون فيها حوادث المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني جزءًا من الحملة المنسقة التي تقوم بها جهات أجنبية أو محلية خبيثة.

يجب أن يهتم الجهات المانحة والمنفذة بالخبرة القوية لقطاع المساعدات الإنسانية، وعلى وجه التحديد تجربة منسقي الوقاية والاستجابة ومقدمي الخدمات لمواجهة العنف الجنساني (GBV)، من أجل وضع نهج منسق لتدخلات المعلومات المضللة المراعية للمسائل الجنسانية.  على وجه التحديد، يمكن للجهات الممولة والمنفذة التكيف واستخلاص التوجيه من كتيب لتنسيق تدخلات العنف الجنساني في حالات الطوارئ ونموذج شبكات وبروتوكولات التنسيق على المستوى الوطني بشأن العناصر ذات الصلة من النهج المفصل في هذا الكتيب لتنفيذ الاستجابات المراعية للمسائل الجنسانية للمعلومات المضللة. 

هناك عنصران مهمان لنهج منسق للتدخلات المتعلقة بالعنف الجنساني في حالات الطوارئ يتم تنفيذهما عند تكييف هذا النهج، وهما إدارة الحالة وتحديد واستخدام مسارات الإحالة المناسبة.  قد يستلزم إنشاء إدارة مناسبة للحالة في هذا السيناريو ما يلي: 1) يقوم صاحب المصلحة الذي يتلقى شكوى بشأن المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني (على سبيل المثال، منصة إعلام اجتماعي أو شرطة محلية) بإجراء عملية استيعاب معيارية مع الشخص الذي يقوم بالإبلاغ؛ 2) يستخدم صاحب المصلحة الذي يتلقى الشكوى أو التقرير مسار إحالة محدد لإحالة الطرف المبلّغ إلى منظمة محلية من منظمات المجتمع المدني (على سبيل المثال، المنظمات النسائية المحلية التي لديها خبرة في تقديم خدمات العنف الجنساني) لإدارة الحالة والإحالات الإضافية حسب الاقتضاء. إن إحالة الطرف المبلِّغ إلى مدير حالة معتمد ومُدرب على العمل مع أهداف أو ناجين من المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني والمرتبط بصلات مع أصحاب المصلحة الآخرين يمكن أن يبسط الخدمات الداعمة للطرف المبلّغ عن طريق إنشاء نقطة اتصال أساسية واحدة مسؤولة عن التواصل معها. ستكون منظمة مدير الحالة مسؤولة عن التواصل مع مختلف خيارات الاستجابة والمطالبة المتاحة، وتقديم الإحالات إلى مقدمي الخدمات المناسبين في شبكة الإحالة وإحالة الحالات إلى الأفراد المناسبين في شبكة التنسيق للمتابعة، و (في حالات الهجوم المباشر ) تقديم الدعم للشخص المستهدف أو الناجي من الهجوم.  

قد يتضمن إنشاء مسارات الإحالة في هذا السيناريو تحديد أو إنشاء منظمات أو مؤسسات مناسبة مسؤولة عن مختلف جوانب الاستجابة للتقارير المتعلقة بالمعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني، وضمان وصول جميع منظمات ومؤسسات شبكة التنسيق إلى مسارات الإحالة، وتمكينها من تلقي التقارير الأولية للحوادث وإحالة الأطراف المبلغة إلى مدير الحالة بالمنظمة المحلية، ومديري الحالة لإبلاغ الطرف المبلّغ عن الخدمات والسبل المتاحة لمتابعة التدخلات أو سبل الانتصاف المختلفة.  إذا أعطى الطرف المبلغ الإذن، يجب على مدير الحالة أيضًا أن يربطها بالخدمات ذات الصلة في مسار الإحالة.

يجب على الجهات المانحة أن تنظر في دعم ما يلي:  

• رسم الخرائط أو التحليل القطاعي لأصحاب المصلحة المعنيين 
• عقد اجتماع للممارسين والخبراء لمناقشة مشهد واحتياجات المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني
• توفير التدريب والتوعية لسلطات تنفيذ القانون والممارسين القانونيين وواضعي السياسات بشأن المسائل الجنسانية والعنف الجنساني على الإنترنت الذي تسهله التكنولوجيا والمعلومات المضللة
• إنشاء شبكة تنسيق تشمل منصات الإعلام الاجتماعي والاتصالات الرقمية، وسلطات تنفيذ القانون والعدالة، والمجتمع المدني، ومقدمي خدمات الصحة النفسية والاجتماعية والعقلية، وغيرهم من مقدمي الخدمات الصحية
• وضع أدوار ومسؤوليات واضحة لأفراد الشبكة، مثل إنشاء منظمات مدير الحالة بدعم من المجتمع المدني والحكومات
• وضع بروتوكولات للاستجابة لتوجيه جهود الشبكة في مجالات التنسيق والإدارة والوقاية والاستجابة، بما في ذلك وضع منهجية لإدارة الحالة ومسار الإحالة

يمكن أن يسهم هذا التدخل في تقديم نهج شامل يركز على الناجين في برنامج الوقاية والاستجابة للتصدي للمعلومات المضللة المراعية للمسائل الجنسانية، فضلًا عن مكافحة إفلات الجناة من العقاب من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج متسق ومنهجي للإبلاغ عن المطالبات إلى المنصات وسلطات تنفيذ القانون للتحقيق والطعن.

بناء شبكات ومجتمعات من المؤيدين ونشر الخطاب المضاد

"لا تطعم المتصيدون" هي عبارة منع تحذيرية شائعة مُقدمة لأولئك الذين يجدون أنفسهم عرضة للمعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني.  كان الخبراء يعتقدون أن أفضل طريقة لمواجهة الهجمات المباشرة التي تستهدف شخصًا ما بسبب جنسه واستغلال المعايير والقوالب النمطية الجنسانية هي ببساطة تجاهل الهجمات.  لكن في الآونة الأخير، بدأ الحوار حول هذه المسألة في التطور.  

بينما لا يزال البعض ينصح بعدم "إطعام المتصيدون" - بعبارة أخرى، تجاهل المحتوى الضار الذي تم توجيهه إليهم واستهدافهم على الإنترنت أو حظره، والإبلاغ عنه، ثم تجاهل ذلك المحتوى الضار—بدأ الآخرون الذين يعملون مع الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الهجمات وكذلك الذين تعرضوا أنفسهم لمثل هذه الهجمات يعترفون بأوجه القصور في هذا النهج. وهم يشيرون إلى المقدرات التي قد يستمدها الأشخاص الذين يقومون بنشر المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني وأولئك الذين يشهدونها من التحدث عن الهجمات والدعوة إليها (أو رؤية الآخرين يفعلون ذلك)، والحاجة إلى فضح كراهية المرأة عندما تطل برأسها في الفضاء الرقمي.  كذلك يشير البحث الذي أُجري كجزء من مشروع أطلق عليه اسما. قم بتغييره. إلى أن النساء السياسيات اللاتي يتعرضن بشكل مباشرة للاعتداءات الجنسية ويكشفن عما يواجهنه من سوء معاملة للمرأة ومضايقات أو إساءة قد تعرضن لها على الإنترنت (أو عندما يفعل ذلك طرف ثالث نيابة عنهن)قادرات على استعادة مصداقيتهن مع الناخبين الذين قد يكونون فقدوهن في البداية نتيجة تعرضهم للهجوم.

من المهم أن نذكر بوضوح أنه في حين أن هناك مناقشات جارية ومتطورة حول هذا الموضوع بشأن أفضل السبل التي يمكن بها للأفراد أو "ينبغي لهم" أن يستجيبوا بها للمعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني، ليس من مسؤولية أولئك الذين يجدون أنفسهم عرضة لمثل هذه الهجمات أن يردوا بأي شكل من الأشكال، على كل حال، ولا أن يمنعوا وقوعها أو يتخذوا خطوات للتخفيف من مخاطر هذه الهجمات.  ولا ينبغي أن يُتوقع من الذين يعانون من هجمات المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني أن يتحملوا عبء حل هذه المشكلة.  بدلًا من ذلك، تقع على عاتق مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة - بما في ذلك منصات التكنولوجيا والمؤسسات الحكومية والهيئات التنظيمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني - مسؤولية وضع وتنفيذ نُهج وآليات فعالة لمنع المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني والتصدي لها، وكذلك العمل على معالجة أسبابها الجذرية والتخفيف من آثارها طويلة الأمد والبعيدة الأثر.  ومع ذلك، تشير أفضل الممارسات المأخوذة من برامج التصدي للعنف الجنساني إلى أنه عندما يبلغ موضوع المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني عن حادث، يجب تقديم معلومات حول الخيارات المتاحة للتصدي واللجوء وأي فوائد محتملة ومخاطر أخرى مرتبطة بهذه الخيارات.

من بين هذه الاستجابات المحتملة للمعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني هي طرح الخطاب المضاد، والذي يعرفه مشروع الخطاب الخطير بأنه "أي رد مباشر على خطاب الكراهية أو الضار الذي يسعى إلى تقويضه"، كما تشير أيضًا إلى أن، "هناك نوعان من الخطاب المضاد: حملات الرسائل المضادة المنظمة والردود التلقائية والعفوية". قد يختار الأفراد الذين تم استهدافهم بمحتوى ضار على الإنترنت المشاركة في خطاب مضاد بأنفسهم، أو قد يختارون الحصول على دعم مجتمعهم الشخصي والمهني أو شبكة من المؤيدين على الإنترنت لصياغة ونشر الخطاب المضاد علنًا نيابة عنهم أو بشكل خاص مع رسائل الدعم (على سبيل المثال عبر البريد الإلكتروني أو على منصة مغلقة).  من الصعب قياس فعالية الخطاب المضاد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أولئك الذين يشاركون في الخطاب المضاد قد يكون لديهم أهداف مختلفة (تتراوح بين تغيير موقف الجاني والحد من وصول المحتوى الضار إلى تزويد موضوع الهجوم برسائل داعمة). ومع ذلك، تشير الأبحاث الناشئة والأدلة القولية إلى أن صياغة ونشر الخطاب المضاد (سواء من جانب الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الهجمات، أو مؤسساتهم أو منظماتهم، أو مجتمع أوسع من المؤيدين على الإنترنت) هي ممارسة واعدة في الاستجابة للمعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني.⁸

وقد أُشير إلى مجموعة متنوعة من النتائج الإيجابية للخطاب المضاد، بما في ذلك:

• إعادة الإحساس بالتمكين إلى أهداف هجمات المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني، مما يسمح لهم باستعادة روايتهم
• زيادة احتمالية إبداء تعليقات إيجابية أو مدنية أو "مؤيدة للمجتمع" و/أو تقليل احتمالية إبداء تعليقات سلبية أو غير مدنية أو "معادية للمجتمع"
• إغراق المحتوى الضار بالخطاب المضاد الداعم، سواء في منشورات الإعلام الاجتماعي العامة أو في وسائل الاتصال الخاصة
• إثبات لمن يشاركون محتوى ضارًا أن لغتهم أو رسالتهم غير مقبولة

يمكن أن يؤدي رصد مواقع الإتصال الاجتماعي دورًا مهمًا في مواجهة المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني، ويمكن ربطه بتنسيق ونشر أنشطة الخطاب المضاد ردًا على هجمات المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني.

يشاك الباحثون والممارسون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل متزايد في أنشطة رصد الإعلام الاجتماعي لإثراء فهمهم للمعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني، وتحديد نقاط الدخول لتعطيل المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني، والمعلومات المضللة الفيروسية، وخطاب الكراهية، والدعوة إلى وضع القوانين أو اللوائح التي تستجيب للتحديات المتزايدة للعنف الجنساني على الإنترنت وانتشار المحتوى الجنساني الضار على الإنترنت.  

يمكن استخدام رصد الإعلام الاجتماعي في سياق المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني لخدمة وظيفتين أساسيتين:  

• الاستماع إلى الخطاب الذي يجري عبر بيئة المعلومات الرقمية، ورصد المشاعر، وتوفير نافذة مهمة لإنشاء المحتوى الضار ونشره وتعزيزه 
• رصد التزام الجهات السياسية الفاعلة ووسائط الإعلام والمؤسسات العامة بالتوجيهات القانونية والتنظيمية ومدونات مدونات السلوك حول المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، ورصد تنفيذ منصات التكنولوجيا لمعايير مجتمعاتهم المحلية أو شروط الاستخدام أو مدونات السلوك.

ومن بين الخطوات المبكرة التي يتعين على الجهات المانحة والباحثين والجهات المنفذة أن يقوموا بإنشاء المنهجيات والأدوات اللازمة لرصد الإعلام الاجتماعي وجمع البيانات حول المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة الفيروسية. ويجب تكييفها مع السياقات المحلية وتطبيقها في مجال البحث والبرمجة من أجل بذل جهد فعال للتصدي للمعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني. في عام 2019، أصدر اتحاد الانتخابات وتعزيز العملية السياسية أداة لتحليل الإعلام الاجتماعي لرصد العنف ضد المرأة في الانتخابات على الإنترنت. تتضمن الأداة إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية تحديد اتجاهات وأنماط العنف على الإنترنت، بما في ذلك: تحديد الأهداف المحتملة للرصد (أي السياسيات والمرشحات والناشطات)؛ وتعريف قاموس خطاب الكراهية لرصده؛ واختيار منصات الوسائط الاجتماعية التي ترصدها؛ واختيار أسئلة البحث؛ وإجراء التحليل باستخدام البرامج الحاسوبية لاستخراج البيانات؛ ثم تحليل النتائج. يمكن الاطلاع على وصف كامل للعملية خطوة بخطوة في تحليل اتحاد الانتخابات وتعزيز العملية السياسية الخاص بالعنف ضد المرأة في الانتخابات على الإنترنت: أداة تحليل الإعلام الاجتماعي.

وضع المعهد الديمقراطي الوطني أيضًا منهجية لكشف وتحليل مثل هذه البيانات بشكل فعال في تقاريره "تغريدات مثيرة للقشعريرة" و" زرع الكراهية "في العروض التوضيحية من خلال البحث في خمسة بلدان. ومن الخطوات الأساسية للمنهجية إنشاء معجم باللغات المحلية للغة التحرش على أساس جنساني واللغة السياسية في الوقت الحالي من خلال حلقات العمل مع المنظمات المحلية لحقوق المرأة ومنظمات التكنولوجيا المدنية. 

تشمل بعض الدروس الرئيسية من هذا البحث ما يلي:

• ضرورة إنشاء معاجم خاصة بالسياق واللغة للعنف على الإنترنت ثم تطويرها: "سلط المشاركون في حلقة العمل، في جميع البلدان التي خضعت لدراسة الحالة، الضوء على الطبيعة المتغيرة والمتطورة للغة وطرق العصف الذهني لتفسير هذا الفارق الدقيق في منهجية الدراسة. على سبيل المثال، علم المعهد الديمقراطي الوطني من حلقة عمل كولومبيا أن العنف اللفظي في اللغة الإسبانية يختلف عبر أمريكا اللاتينية، مع استخدام كلمات خاصة بكولومبيا وكلمات من أجزاء أخرى من المنطقة داخل البلد. وفي إندونيسيا، تُستخدم كلمات أو عبارات دينية، مما زاد من تعقيد العنف على الإنترنت وزيادة حدته عن طريق الاحتجاج بالرسائل الدينية في الوقت نفسه. وفي كينيا، لاحظ المشاركون في حلقة العمل أن عددًا من الكلمات/ العبارات العنيفة التي كانت شائعة الاستخدام في اللغة السواحلية المنطوقة، لم تتحول بعد إلى نص مكتوب على الإنترنت على 'تويتر'. تشير هذه الدروس المتنوعة إلى الحاجة إلى معاجم خاصة بالسياق واللغة يمكن تحديثها وتعديلها وتنفيذها باستمرار مع مبرمجين بشريين يعملون جنبًا إلى جنب مع خوارزميات الكمبيوتر". (مقتطف من "تغريدات مثيرة للقشعريرة")

• الاهتمام بمجتمعات الأقليات والهويات المتداخلة أمر ضروري: "إن[العنف ضد المرأة في السياسة] على الإنترنت متنوع وواضح السياق، وذلك لأنه يختلف من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى. ومع ذلك، يمكن القول أنه يمكن أن تختلف التعبيرات المستخدمة وتأثيرات العنف على الإنترنت اختلافًا كبيرًا بين المجتمعات وداخل البلد نفسه. لهذا السبب، من المهم تضمين المجتمعات المهمشة من قبل بين النساء والنظر فيها عن قصد (مثل النساء ذوات الإعاقة، والنساء المثليين، والنساء المنتميات إلى أقليات دينية وعرقية) عند استكشاف ظاهرة [العنف ضد المرأة في السياسة] على الإنترنت. خلال حلقة العمل في كولومبيا، شاركت ممثلات من مجتمع الصم أن العنف الذي واجهوه لم يكن في النص، ولكن من خلال تحميل صور و/أو مقاطع فيديو عنف بلغة الإشارة. تم توضيح أن آلية التسليم هذه كانت فعالة بشكل خاص في نقل التهديد وانعدام الأمن لأن لغة الإشارة، بالنسبة لغالبية أفراد مجتمع الصم في كولومبيا، هي لغتهم الأولى، وبالتالي كان الاستهداف واضحًا. إدراك أن أنواع التهديدات وأنماط العنف على الإنترنت يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا عند استهداف مختلف المجتمعات المهمشة يشير إلى أنه يلزم القيام بمزيد من العمل لوضع معاجم ذات صلة ". (مقتطف من "تغريدات مثيرة للقشعريرة")

• مركز الخبرة المحلية: "تختلف كيفية تأطير المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني ونشرها عبر شبكة الإنترنت بشكل كبير وفقًا للسياق. لا يمكن أن ينجح تحديد المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني أو التخفيف من حدتها دون المشاركة والتوجيه المركزيين للخبراء المحليين الذين يفهمون التفاصيل الدقيقة لكيفية التعبير عن المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني وأين يحتمل ظهورها ومتى. يجب أن تدعم المنصات عمل الخبراء المحليين في تحديد ومكافحة المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني، وذلك على سبيل المثال من خلال توفير الوصول إلى البيانات أو توسيع نطاق الاستجابات المحتملة من خلال إدخال تغييرات في تصميم المنصة. ومن غير المرجح أن تكون للأنظمة الآلية لتحديد المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني مستويات عالية من الدقة - وإن كانت تستخدم، فيجب أن يستخدمها الخبراء المحليون بشفافية وأن يشرفوا عليها". (مقتطف من "الكراهية المولدة")

القسم 6.2. ب. من الفصل القانوني والتنظيمي حول بناء القدرات على رصد الانتهاكات، حيث يستكشف فصل رصد الانتخاباتهذه المفاهيم بشكل أكبر.

ويبدو أنه استجابة لما يراه الكثيرون من عدم وجود تدخلات كافية من جانب واضعي السياسات ومنصات التكنولوجيا لمعالجة مشكلة المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني، قامت مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ومنظمات الدعوة بتصميم تدخلات لتدريب الأهداف المحتملة لهذه الهجمات الرقمية (بالإضافة إلى أصحاب العمل والحلفاء والمتفرجين) لتطوير وتنفيذ حملة فعالة للخطاب المضاد، بينما أنشأ آخرون مجتمعات مؤيدة على الإنترنت على استعداد لدعم أهداف هذه الهجمات بجهود مكافحة الخطاب المضاد (من بين الخدمات الداعمة الأخرى مثل رصد الفضاء الرقمي الذي يحدث فيه الهجوم ومساعدة هدف الهجوم في الإبلاغ عن الحادث).

أمثلة على التدريب على الخطاب المضاد:

• التكنولوجيا التكتيكية للمنهج التدريبي للمنظور النسائي حول "خطابات الكراهية المخترقة" - وهو منهج حلقة عمل تدريبية حول كيفية إنشاء شبكة دعم على الإنترنت، وإنشاء محتوى نصي ومرئي للخطاب المضاد، ونشر حملة الخطاب المضاد
• الدليل الميداني  للمضايقات على الإنترنت الذي أصدرته مؤسسة القلم الأمريكية - دليل تدريبي للصحفيين والكتاب حول كيفية الرد على المضايقات والإساءات على الإنترنت، بما في ذلك بناء مجتمع من المؤيدين ووضع رسائل الخطاب المضاد؛ والذي يتضمن إرشادات لأصحاب العمل حول كيفية دعم الموظفين الذين يتعرضون للمضايقات على الإنترنت، وكذلك من خلال الخطاب المضاد

أمثلة المجتمعات على الإنترنت للداعمين وأمثلة على برامج الخطاب المضاد:

• مشروع هولاباك هارت موب - منصة على الإنترنت لديها شبكة جاهزة من المؤيدين للرد على تقارير المستخدمين عن المضايقات على الإنترنت وتقديم خطاب مضاد إيجابي (من بين خدمات داعمة أخرى)
• صائدو المتصيدون "TrollBusters" - شبكة جاهزة من المؤيدين للرد على تقارير الصحفيات عن المضايقات على الإنترنت من خلال تقديم خطاب مضاد إيجابي؛ يتضمن رصد حسابات الأهداف على الإعلام الاجتماعي لاستمرار الهجمات وإرسال رسائل مضادة مستمرة (من بين خدمات داعمة أخرى)

يجب على الممولين والجهات المنفذة النظر في تقديم الدعم لتوسيع نطاق التدخلات مثل تلك المشار إليها أعلاه لبناء مجتمعات مؤيدة وصياغة ونشر حملات فعالة للخطاب المضاد، بما في ذلك دعم دمج تدخلات المجتمع المدني هذه في منصات التكنولوجيا.

تعزيز عوامل الحماية وبناء قدرة الأفراد والمجتمعات على التكيف

نظرًا لأن المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني تولدت من عدم المساواة بين الجنسين والمعايير التمييزية، فإن ردع إنشائها ونشرها وتعزيزها في بيئة المعلومات الرقمية سيتطلب من الجهات المانحة والمنفذة التفكير خارج النطاق المتصور لبرامج مكافحة المعلومات المضللة.  وكما ذكرنا سابقًا، قد لا تبدو البرامج الهادفة إلى تعزيز عوامل الحماية وبناء قدرة الأفراد والجماعات المحلية والمجتمعات على مواجهة المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني كبرامج تعتبرها الجهات المانحة والمنفذة عادةً بمثابة تدخلات لمكافحة المعلومات المضللة.  وينبغي ألا تقتصر هذه البرامج على التدخلات لبناء قدرة الأفراد من النساء والفتيات والأشخاص ذوي التوجهات الجنسية والهويات الجنسانية المتنوعة (على الرغم من أن هذا أحد أنواع الاستجابة المهمة)، ولكن يجب أن تشمل أيضًا التدخلات التحويلية الجنسانية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الجماعات المحلية والمجتمعات بأسرها على مواجهة ارتكاب واستهلاك المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني  

تتضمن البرامج التي تهدف إلى تعزيز عوامل الحماية للأفراد والجماعات المحلية والمجتمعات ضد تهديد المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني (والمعلومات المضللة على نطاق أوسع)، تدخلات تشمل قطاعات التنمية، مثل البرامج من أجل: 

• تعزيز المساواة بين الجنسين والعدالة بين الجنسين
• تحويل المعايير الجنسانية التمييزية والأبوية
• تعزيز التماسك الاجتماعي
• زيادة المشاركة الديمقراطية والإدماج
• تحسين فرص الحصول على تعليم جيد على قدم المساواة
• زيادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين الفرص الاقتصادية
• بناء التثقيف الإعلامي والمعلوماتي  
• تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي والبحثي 
• تقديم الدعم الاجتماعي وفرص بناء الثقة  

يحذر بعض الذين يعملون في نقطة تقاطع التكنولوجيا والمعلومات المضللة والمسائل الجنسانية من أن التركيز على بعض التدخلات مثل التثقيف الإعلامي والمعلوماتي ومهارات التفكير النقدي وبناء الثقة، يلقي على نحو غير ملائم مسؤولية مواجهة المعلومات المضللة وآثارها على الأفراد المتضررين منها، وليس على قطاع التكنولوجيا وواضعي السياسات لتحديد ووضع حلول فعالة.  ينبغي ألا يقع عبء الرد على المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني والحيلولة دون وقوعها على كاهل الأشخاص الذين تعرضوا للهجمات الرقمية على أساس جنساني، ولا على الأشخاص المستهدفين أو الذين تم التلاعب بهم كمستهلكين لمحتوى زائف أو إشكالي. ولكن من أجل القضاء على مشكلة المعلومات المضللة، يجب أن تشمل جهود مكافحة المعلومات المضللة المراعية للمسائل الجنسانية التفكير بشكل كلي في بناء القدرة على مواجهة المعلومات المضللة ووضع برامج ليس فقط لتعزيز قدرة الأفراد على المواجهة، ولكن أيضًا قدرة الجماعات المحلية والمجتمعات بأسرها.  لا تضع مناهج التثقيف الإعلامي والمعلوماتي المطبقة إقليميًا أو وطنيًا، على سبيل المثال، المسؤولية على الطلاب الأفراد لتعلم كيفية مواجهة المعلومات المضللة ذات البُعد الجنساني، بل تعمل على تحصين مجتمعات بأكملها ضد تحديات سلامة المعلومات.

يجب أن تعمل الجهات المانحة والمنفذة على دمج برامج مكافحة المعلومات المضللة المراعية للمسائل الجنسانية في مختلف قطاعات التنمية، وبناء هذه التدخلات في البرامج التي تركز على التغيير الاجتماعي والسلوكي طويل المدى لبناء قدرة الأفراد والجماعات المحلية والمجتمعات على مواجهة مشكلة المعلومات المضللة المتطورة.