بالإضافة إلى بناء شراكات جديدة لمواجهة تحدي المعلومات المضللة في الانتخابات، يمكن لشبكات الانتخابات الموجودة مسبقًا، مثل الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات المحليين (GNDEM) أو إعلان مبادئ المجتمع الدولي لرصد الانتخابات، أن تزيد أهمية مسألة المعلومات المضللة، وتبني توافق في الآراء حول تحديد التحديات التي تطرحها على نزاهة الانتخابات، وتضع أفضل الممارسات لمواجهتها.
ومع بدء المزيد من منظمات رصد الانتخابات في دمج رصد المعلومات المضللة في جهود المراقبة على نطاق واسع ، هناك فرص كثيرة للتعلم من الأقران وتحسين منهجيات الرصد. في سبتمبر 2019 في بلغراد، صربيا، نظم المعهد الديمقراطي الوطني أكاديمية مكثفة للمراقبين المواطنين تتآلف من 20 منظمة مختلفة من جميع أنحاء العالم للكشف عن المعلومات المضللة الخبيثة وفضحها والتصدي لها. وتعلم المشاركون في الأكاديمية كيف تؤثر المعلومات المضللة على نزاهة الانتخابات، وتقوض المبادئ الديمقراطية، وتضعف ثقة المواطنين في الانتخابات. وتبادل المشاركون الاستراتيجيات والأساليب لرصد المعلومات المضللة في سياقاتهم الخاصة. واجتازوا التدريبات على تقييم بيئات المعلومات في بلدانهم وتمرنوا على استخدام أدوات مختلفة لتتبع المعلومات المضللة على الإنترنت وتحليلها. وشجع الهيكل الأكاديمي المشاركين على تبادل خبرات منظماتهم وسلط الضوء على الدروس المستفادة من العمل مع مختلف أدوات رصد وسائل الإعلام الاجتماعي. على سبيل المثال، قامت كل من الجمعية الدولية للانتخابات النزيهة والديمقراطية (ISFED) ومركز الديمقراطية والتنمية-غرب أفريقيا بتسهيل المناقشات وعرض الأساليب والأدوات التي تستخدمها منظماتها لرصد المعلومات المضللة في سياق كل منها.
استكشف المشاركون أيضًا أساليب دعوة لزيادة الشفافية في المنصات الإلكترونية ورفع مستوى الخطاب السياسي المستند إلى الحقائق. وشمل ذلك العمل معًا لتحديد طرق مساءلة المؤسسات، وبناء شبكات الدعوة، وصياغة رسائل فعالة لإحباط الروايات السامة المتآصلة في التجربة المحلية لكل مجموعة.
وأسفرت مبادرات تقاسم المعارف عن وثائق وموارد توجيهية ملموسة. وعلى مدى سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المتعلقة بالصياغة في ربيع عام 2019، قام فريق عمل صغير يمثل مزيجًا من مراقبي الانتخابات الدوليين، بما في ذلك المعهد الديمقراطي الوطني، ومراقبو انتخابات المواطنين، والأكاديميون، ومجموعات تقصي الحقائق، والتقنيون المدنيون، بوضع دليل لرصد وسائل الإعلام الاجتماعي من جانب المجتمع المدني، بقيادة المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI). يتضمن هذا الدليل أقسامًا حول المنهجية والاعتبارات القانونية وأدوات رصد وسائل الإعلام الاجتماعي في الانتخابات التي تجريها المجموعات المدنية، والعمل على إنشاء معايير جماعية وأفضل الممارسات للمجموعات العاملة في المجال الإلكتروني.
ويجري بذل جهود مماثلة في المجتمع الدولي لرصد الانتخابات كجزء من التنفيذ المستمر لإعلان المبادئ. تعمل مجموعة العمل في إطار إعلان المبادئ (DoP) حاليًا على بناء توافق في الآراء حول إطار لمراقبة وتقييم الحملات والتوصيات على الإنترنت القائمة على المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وكما ورد في القسم السابق المتعلق بالمراقبة الدولية للانتخابات، بدأت العديد من المنظمات المشاركة بالفعل في دمج هذا العمل في بعثات المراقبة التابعة لها. يقدم فريق العمل فرصة لتحديد مجموعة من النهج المتآصلة في المعايير الدولية (حرية التعبير، والشفافية، والحق في المشاركة السياسية، والحق في الخصوصية، والمساواة والتحرر من التمييز، وسبل الانتصاف الفعال) وتفويضات كل من مؤيدي إعلان المبادئ لتقييم الحملات على الإنترنت والسعي إلى الاتفاق على مجموعة مشتركة من المبادئ التوجيهية لقيام البعثات الدولية لرصد الانتخابات بمراقبة الحملات على الإنترنت. وسيجري استعراض هذه المبادئ التوجيهية وإقرارها في الاجتماع السنوي لتنفيذ مبادرة إعلان المبادئ في بروكسل في ربيع 2021.