وبصفة عامة، يأتي وصف تقصي الحقائق وأشكال البحث الأخرى في القسم الخاص بنا عن المجتمع المدني، ولكن المفهوم مستمد من الأطر المعيارية الرئيسية في آليات البحث والآليات الأخلاقية لبناء الثقة في الصناعات والمجتمعات والمجتمع ككل. الشبكة الدولية لتقصي الحقائق التابعة لمركز بوينتر هي شبكة من الصحف والتلفزيون والمجموعات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة من الشبكة الدولية لتقصي الحقائق تضطلع باستعراض المحتوى بطرق تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وهذا يضمن بشكل أساسي أن تتبع عملية ومعايير تقصي الحقائق إرشادات صادقة وغير متحيزة وتؤكد أن المنظمات وموظفيها يفهمون هذه القواعد ويلتزمون بها. ترتبط معايير الشبكة الدولية لتقصي الحقائق بالمعايير الصحفية السابقة في إعداد القصص ووضعها ونشرها، مثل عقيدة الصحفي ، أو المعايير الوطنية لرابطات الصحفيين .

تم توضع معايير أخرى للصحفيين على وجه التحديد، مثل 'المشروع الاستئماني' الذي تموله 'مؤسسة كريج نيومارك الخيرية'. وصمم 'المشروع الاستئماني' نظامًا للمؤشرات المتعلقة بالمؤسسات الإخبارية والصحفيين من أجل ضمان معلومات موثوقة للجمهور وتشجيع الثقة في الصحافة. وقد شُكلت هذه المعايير لوضع قواعد يمكن للمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام الاجتماعي اتباعها من أجل الحفاظ على مستوى المعلومات المنشورة. دخلت هذه المجموعة في شراكة مع 'جوجل' و 'فيسبوك' و 'رينج' من أجل "استخدام مؤشرات الثقة في العرض وخلف الكواليس"، وفقًا لموقعهم على شبكة الإنترنت، وتمت المصادقة عليها من قبل أكثر من 200 مؤسسة إخبارية مثل 'بي بي سي' و 'إل بايس' و 'صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست'. كما تُرجم هذا المشروع أيضًا وتكرر في سياقات مثل البرازيل ، ويدعو الصحفيين والمنظمات من جميع أنحاء العالم للانضمام إليه.

وفي مشروع مماثل، قامت منظمة مراسلون بلا حدود وشبكة المحررين العالمية والاتحاد الإذاعي الأوروبي ووكالة الأنباء الفرنسية بتشكيل مبادرة الثقة في الصحافة (JTI) لإنشاء معايير مماثلة لأخلاقيات الصحافة والجدارة بالثقة. وهذه المبادرة "عملية تعاونية لوضع المعايير وفقًا للمبادئ التوجيهية للجنة الأوروبية للتوحيد القياسي، (CEN)" بحسب شرحها للعملية على موقعها على الإنترنت. وبتمويل من 'نيومارك' أيضًا، من خلال عملية استمرت لعدة سنوات لأصحاب المصلحة المتعددين لوضع واعتماد المعايير بدءًا من عام 2018، تسعى مبادرة الثقة في الصحافة إلى بناء قواعد بين الصحفيين، وتعزيز الامتثال داخل مجتمع كتابة الأخبار، وخاصة لمكافحة عدم الثقة في الصحافة والمعلومات المضللة.

تبدأ معايير الشبكة الدولية لتقصي الحقائق بعدم التحيز والإنصاف، وهو أمر يصعب ضمانه في كثير من الأحيان، وخاصة في مواقف التنوع العرقي أو المواقف المستقطبة أو المسيسة. ويجب أن تلتزم مجموعات تقصي الحقائق باتباع نفس العملية لأي مسألة يتحققون من صحتها، ودون تحيز تجاه المحتوى من حيث المصدر أو الموضوع أو المؤلف. وهذا من شأنه أن يضمن أن يكون مراجعو الحقائق عادلين وحياديين. كما يجب أن يتمتعوا بالشفافية ويعرضوا مصادرهم وكيف توصلوا إلى إجابتهم، ويجب أن يكون ذلك قابلًا للتكرار والتوثيق، وبأكبر قدر ممكن من التفاصيل. ويجب أن تتمتع هذه المجموعات أيضًا بالشفافية بشأن مصادر تمويلها وكيفية تنظيمها وتنفيذ عملها. ويجب على الموظفين أن يفهموا هذه الشفافية وأن يعملوا على المشاركة في أعمالهم بهذه الطريقة. ويجب أيضًا عرض المنهجية التي يستخدمونها وممارستها بطريقة مفتوحة حتى يتمكن أي شخص من فهم ما تنشره المجموعة أو حتى تكراره. مما يؤدي بدوره إلى فهم نظام عادل ومنصف لاستعراض الأحكام المتعلقة بالمحتوى وطباعتها. وأخيرًا، عندما تخطئ المجموعة بشكل واضح، يجب أن توافق على إصدار تصحيحات سريعة ومفهومة.

تأخذ المجموعات دورات وتجتاز اختبارات تبين أن أنظمتها وموظفيها على دراية بالمعايير وينفذونها في ممارساتهم. كما تنشر المجموعات أيضًا معاييرها ومنهجياتها ومعلوماتها التنظيمية والتمويلية علانية. وصف بايبارس أورسيك، رئيس الشبكة الدولية لتقصي الحقائق العملية:

تنضم المنظمات التي تم التحقق منها والتي تجتاز هذه الاختبارات إلى الشبكة، وتتواصل مع المنظمات الشريكة، وتشارك في التدريب، وتتعاون في المشاريع، وتعمل مع عملاء آخرين كمراجعي الحقائق الموثوقين، وخاصة شركات وسائل الإعلام الاجتماعي مثل 'فيسبوك' التي عملت مع مراجعي حقائق من شبكة الإنترنت في إطار السياقات في جميع أنحاء العالم. تمت تغطية هذا المفهوم بشكل أكبر في القسم الموضوعي المتعلق بالمشاركة في المنصة الخاصة بسلامة المعلومات، ولكن بشكل عام، يتم دمج عمليات التحقق من صحة المجموعات التي تعمل مع 'فيسبوك' مباشرةً في تطبيق 'فيسبوك'، مما يسمح للتطبيق نفسه بإظهار عمليات التحقق من صحة المعلومات بجانب المحتوى. في حين أن هذه المنهجية لا تزل قيد التطوير وما زال من الصعب تأكيد فعالية عمليات تقصي الحقائق، فإنها توفر نظامًا أكثر وضوحًا وديناميكية وقوة لتطبيقها. يمكن للمجموعات التي ترغب في الانضمام إلى الشبكة التقدم وهذا يمكن أن يساعد على ضمان أن يكون لديها فهم سليم وكامل لحالة المجال، عند بدء المشروع، وأفضل الممارسات من حيث عمل تقصي الحقائق.

وقد حاولت بعض المنظمات توسيع نطاق الأطر المعيارية بحيث تتجاوز نطاق الصحفيين ومراجعي الحقائق لتشمل المجتمع المدني على نطاق واسع ، بدرجات متفاوتة من النجاح. وكان هدف ائتلاف المحتوى المعتمد هو توحيد متطلبات المحتوى الدقيق من خلال الجمع بين مختلف المنظمات لدعم المبادرات الرامية إلى وضع قواعد ومعايير جديدة. تتألف هذه المجموعات من مجموعة بحثية من الصحفيين والطلاب والأكاديميين وصانعي السياسات والتقنيين وغير المتخصصين المهتمين بمهمة البرنامج. ويتمثل هدف ائتلاف المحتوى المعتمد في تحقيق فهم واسع النطاق للمعلومات التي يتم نشرها للجمهور بطريقة تتفق عليها المجموعات بشكل تعاوني، مما يمنح إحساس أكبر بالمصداقية. لقد توقفت في النهاية مع مؤسسها سكوت ييتس مشيرًا إلى أن، "[قال المعلنون إنهم يريدون دعمها، ولكن في النهاية يبدو أن الأشخاص المعلنين كانوا مهتمين بفكرة القيام بشيء ما أكثر من اهتمامهم بفعل شيء ما في الواقع. (مع إدراك ذلك متأخرًا، ولكن ليس على نحو صادم)". ويمكن أن تسلط هذه النتيجة الضوء على حدود هذه الأنواع من المبادرات. 

التعهد الأوسع الداعم للحقيقة هو منظمة تعليمية غير حزبية غير ربحية تركز على اتخاذ القرارات الواقعية القائمة على العلم. والتعهد هو أن يوقع السياسيون والمواطنون على الالتزام بأنظمة سياسية صادقة لتعزيز الحقائق والمشاركة المدنية. في حين أن لديه إمكانية وصول أوسع بكثير، فإن تطبيقه وقياس تأثيره يمثل تحديًا أكبر بكثير. ومع ذلك، كما هو الحال مع المعايير الأخرى، فإن لديها القدرة على زيادة الوعي العام بشأن المسائل المتعلق بسلامة المعلومات، وتعزيز المحادثة، وربما زيادة الثقة في المعلومات الجيدة والتفكير النقدي في المعلومات السيئة.