تعمل مبادرة الشبكة العالمية أيضًا كآلية للعمل الجماعي بين منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في الدعوة إلى تنظيم أكثر استنارة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بما في ذلك وسائل الإعلام الاجتماعي، لتعزيز مبادئ حرية التعبير والخصوصية. ويشمل ذلك الشبكات الاستشارية مثل 'شبكة دعوة كرايستشيرش' و 'تحالف الحرية على الإنترنت'، بالإضافة إلى المشاركة في هيئات دولية متعددة القطاعات تركز على المسائل المتعلقة بالتطرف على الإنترنت والحقوق الرقمية، مثل تلك التي ترعاها الأمم المتحدة ومجلس أوروبا.

في أكتوبر 2008، أطلق ممثلو شركات التكنولوجيا والمجتمع المدني والمستثمرون المسؤولون اجتماعيًا والأوساط الأكاديمية مبادرة الشبكة العالمية. وبعد عامين من المناقشات، أصدرت مجموعة من المبادئ ركزت في المقام الأول على الكيفية التي يمكن بها للشركات التي تدير تقنيات الإنترنت أن تكفل حرية التعبير والخصوصية على شبكاتها. وقد وضعوا أيضًا إرشادات لتنفيذ هذه المبادئ. وتشمل شركات التكنولوجيا التي لديها أصول متعلقة بالمعلومات المضللة ووسائل الإعلام الاجتماعي والمجال المعلوماتي الشامل 'فيسبوك' و 'جوجل' و 'مايكروسوفت'. ومن بين ممثلي المجتمع المدني ، مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، و 'انترنيوز'، و 'هيومن رايتس ووتش'، بالإضافة إلى ممثلين من الجنوب العالمي مثل مؤسسة كاريزما الكولومبية، ومركز الإنترنت والمجتمع في الهند.

تنشر مبادرة الشبكة العالمية كل عامين تقييمًا للشركات المشاركة في المبادرة، وتقيس مدى التزامها بالمبادئ ونجاحها في تنفيذ جوانب منها. تم نشر أحدث إصدار في أبريل 2020 ، ويغطي عامي 2018 و 2019. ترتبط المبادئ المتعلقة بحرية التعبير بمسائل المعلومات المضللة ولكنها تركز بشكل أكبر على الشركات التي تسمح بحرية التعبير بدلًا من منع الأضرار المحتملة التي تأتي من الأشكال الضارة للمحتوى مثل المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

وقد شجعت هذه المعايير ومبادرة الشبكة العالمية على زيادة التفاعل بين شركات التكنولوجيا وممثلي الأوساط الأكاديمية ووسائط الإعلام والمجتمع المدني، بالإضافة إلى زيادة التشاور حول المسائل المتعلقة بسلامة المعلومات، ولا سيما الرقابة والإشراف على المحتوى. على سبيل المثال، يتطلب قانون 'الأخبار المزيفة' في البرازيل "إمكانية تتبع" المستخدمين، أو التسجيل بوثائق حكومية داخل 'فيسبوك' والشبكات الاجتماعية الأخرى التي ترغب في العمل في البلاد، بحيث يمكن تحديد هويتهم للعقاب في حالة نشرهم معلومات مضللة. وهذا من شأنه أن يتعارض مع الأحكام الخاصة بمبادرة الشبكة العالمية التي تكفل السماح للمستخدمين بالوصول إلى الشبكات دون الكشف عن هويتهم. أصدرت مبادرة الشبكة العالمية بيانا دعت فيه إلى طرح هذه المسائل ودعت إلى معارضة القانون المقترح. وهذا يوضح كيف يمكن استخدام هذا الإطار للدعوة المشتركة من خلال جهد أصحاب المصلحة المتعددين، على الرغم من أن فعاليته أقل وضوحًا.  ومع ذلك، فقد ساعدت مبادرة الشبكة العالمية في تشكيل أساس للجهود الأخرى التي وُضعت منذ ذلك الحين، بما في ذلك مبادئ سانتا كلارا بشأن الإشراف على المحتوى ومدونات الاتحاد الأوروبي بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية التي ركزت بشكل أكثر تحديدًا على مسائل وسائل الإعلام الاجتماعي.

في حين ركزت مجموعات أخرى على وضع معايير تربط بين حقوق الإنسان ومعايير الإنترنت الأخرى بالمبادئ الديمقراطية. على سبيل المثال، وضع ميثاق الديمقراطية الرقمية التابع لمجموعة 'لومونيت جروب' قائمة بالحقوق والمسؤوليات المتعلقة ببيئة وسائط الإعلام الرقمي وسياساته. يسعى ميثاق الديمقراطية الرقمية "إلى بناء مجتمعات أقوى من خلال أجندة الإصلاح -- الإزالة، والتقليل، والإشارة، والتدقيق، والخصوصية، والتنافس، والأمن، والتعليم، والإعلام". وعلى نحو مماثل، وضع المعهد الديمقراطي الوطني، بدعم جزئي من شركاء اتحاد الانتخابات وتعزيز العملية السياسية، المبادئ الديمقراطية للمجال المعلوماتي، والتي تهدف جزئيًا إلى معالجة مسائل الحقوق الرقمية ومكافحة الخطاب الضار على الإنترنت من خلال المعايير الديمقراطية لسياسات المنصات، وتعديل المحتوى و المنتجات.

تم وضع بادئ مانيلا بشأن مسؤولية الوسطاء عام 2014 من قبل مجموعة من المنظمات والخبراء الذين يركزون على سياسة التكنولوجيا والقانون من جميع أنحاء العالم. ومن بين واضعي المبادئ 'مؤسسة الحدود الإلكترونية'، و'مركز الإنترنت والمجتمع' من الهند، و 'كيكتانت' (كينيا)، و'الحقوق الرقمية' (تشيلي)، و'أوبن نت' (كوريا الجنوبية) التي تمثل مجموعة واسعة من وجهات النظر والمناطق التكنولوجية. وهي تتعلق بمسائل المسؤولية عن المحتوى على الشبكات التي نشأت في الولايات المتحدة وأوروبا حول القسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 أو قانون إنفاذ الشبكات في ألمانيا (NetzDG) لعام 2017. 

واتفقوا على المعايير الأساسية التي تنص على أن الوسطاء مثل 'فيسبوك' و 'جوجل' و 'تويتر'، الذين يستضيفون المحتوى أو يديرونه بطريقة ما، يجب أن يلتزموا بالمعايير الديمقراطية الأساسية، بينما يجب على الحكومات أيضًا أن تحترم قواعد معينة فيما يتعلق باللوائح وغيرها من أشكال التحكم في المحتوى و الشبكات. وجاء في بيانهم ما يلي:

يتبع ذلك مبادئهم، والتي تنص على أن الوسطاء يجب أن يكون لديهم آليات قانونية تحميهم من المسؤولية عن المحتوى الذي يستضيفونه على خوادمهم. ويفيد هذا المبدأ في توفير محادثة صريحة وأنظمة إشراف إدارية. ثانيًا، تؤكد المبادئ في هذا السياق أنه لا ينبغي تقييد المحتوى بسهولة بدون أوامر قضائية، ويجب أن تكون هذه المبادئ واضحة وتتبع الإجراءات القانونية الواجبة. ثالثًا، يجب أن تمتثل هذه الأوامر والممارسات ذات الصلة لاختبارات الضرورة والتناسب، أو يجب أن تكون ضرورية بشكل معقول ومتناسبة مع خطورة الجريمة أو الخطأ. وأخيرًا، يجب دمج الشفافية والمساءلة بشأن هذه القوانين في أي من هذه الأنظمة القانونية، حتى يتمكن الجميع من معرفة كيفية عملها وكيفية تطبيقها. 

لقد وفرت هذه الأنظمة والمبادئ وسيلة للمُوقعين ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لتقييم كيفية إدارة البلدان للأنظمة الإلكترونية، وكيفية إدارة المنصات لمحتواها وتطبيق المعايير الديمقراطية على ممارساتها الخاصة. ووقّعت العديد من المنظمات على الاتفاقية، بدءًا من المنظمات الإعلامية غير الحكومية والمنظمات ومجموعات حقوق الإنسان والسياسات، فضلًا عن التقنيين المدنيين. وهذا التنوع التقني والجغرافي يعطي هذه المبادئ الدعم والروابط لمنشئي المحتوى وواضعي السياسات ومقدمي الخدمات ومديري البنية التحتية، من جميع أنحاء العالم. مما يوفر وسيلة عملية واحدة للمنظمات للعمل معًا من أجل رصد وإدارة هذه السياسات والأنظمة المتعلقة بالمجال المعلوماتي وفي بعض الحالات الضغط من أجل إدخال تغييرات عليها.

وُضعت مبادئ سانتا كلارا بشأن الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى كوسيلة لتقييم كيفية عمل الشركات في وضع السياسات والأنظمة التي تحكم الأنظمة التي تتبع المحتوى الذي يتدفق عليها وتنظمه. وهي تركز بوجه عام على ضمان أن الشركات لديها سياسات تعلن عن عدد المنشورات التي تمت إزالتها والحسابات المحظورة، وتقدم إشعارًا للمستخدمين عند القيام بذلك، وتوفر أنظمة للاستئناف. وكانت إيرينا راكو، مديرة برنامج أخلاقيات الإنترنت في مركز سانتا كلارا للأخلاقيات التطبيقية، أحد مؤسسي المشروع وهي عضو مستمر. تصف كيف بدأ الأمر:

"بمجرد صياغة هذه المبادئ، وقعت العديد من الشركات على دعمها، بما في ذلك عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعي مثل 'فيسبوك' و 'انستجرام' و 'ريديت' و 'تويتر'".

تتمحور هذه المبادئ حول ثلاثة مواضيع رئيسية: الأرقام والإشعارات والاستئناف. بموجب الأرقام، تتفق المنصات على أنه يجب على الشركات تتبع الجمهور وإبلاغه بأعداد المنشورات المبلغ عنها والحسابات التي تم تعليقها أو حظرها أو وضع علامة عليها في تقرير منتظم يمكن قراءته آليًا. ثانيًا، فيما يتعلق بالإشعارات، يجب إخطار المستخدمين وغيرهم ممن تأثروا بهذه السياسات بعمليات الإزالة هذه أو غيرها من أشكال الإشراف على المحتوى بطرق صرحية وشفافة. ويجب على جميع المستخدمين نشر هذه القواعد وفهمها بشكل عام، بغض النظر عن الخلفية. إذا كانت الحكومات متورطة في ذلك، لطلب الإزالة مثلًا، فيجب إخطار المستخدمين أيضًا ولكن يجب الحفاظ على سرية هويات أولئك الذين يبلغون عن هذه الأنظمة ويديرونها بشكل عام. ثالثًا، يجب أن تكون هناك عمليات محددة بوضوح لاستئناف اتخاذ هذه القرارات. يجب استعراض طلبات الاستئناف وإدارتها من قبل البشر وليس الآلات، واقتراح الآليات التي ستحاول مجموعات مثل مجلس الإشراف على 'فيسبوك' بناؤها. غير أن المبادئ تنص على أن هذه الممارسات يجب أن تكون مدمجة في كل عملية إشراف على المحتوى، وليس فقط في الأنظمة رفيعة المستوى. 

تم تطبيق هذه المبادئ بطرق مختلفة للفت الانتباه إلى كيفية وضع الشركات أنظمة الإشراف على المحتوى. ومن بين هذه التطبيقات البارزة كان تقارير مؤسسة الحدود الإلكترونية عن "من يحمي ظهرك" تُصنف هذه التقارير، التي تصدر سنويًا، الشركات على أساس التزامها بمبادئ سانتا كلارا مع تقييمها مباشرةً على مقاييس أخرى أيضًا، مثل الشفافية وإخطار المستخدمين. لاحظت مؤسسة الحدود الإلكترونية في تقريرها أن 12 من أصل 16 شركة تم تقييمها عام 2019 أيدت المبادئ، مما يشير إلى وجود بعض التأييد لهذا المفهوم. تلتزم شركات مثل ‘ريديت’ بجميع المبادئ، بينما تلتزم شركات أخرى مثل 'فيسبوك' أو 'تويتر' بمبدأين أو ثلاثة فقط. ونظرًا لأن العديد من شركات وسائل الإعلام الاجتماعي لا تزل مقصرة، ومع دخول لاعبين دوليين أو غيرهم من اللاعبين الجدد إلى السوق، فسوف يظل تطبيق هذه الجهود يمثل تحديًا على الصعيد العالمي.